توتر وتبادل للاتهامات بين وزارة الصحة ونقابة ممارسي الصحة:
اشتد الصراع مؤخرا بين نقابة ممارسي الصحة العمومية ووزارة الصحة، هذه الأخيرة التي اعتبرت إضراب الأطباء بـ"اللا حدث" معتمدة على قرار العدالة الذي أقر بعدم شرعيته، في حين يصر الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان على مواصلة نضالهم، مقررين تصعيد الاحتجاج بعد الانتخابات التشريعية.
ففي وقت وصف ممثلو وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات إضراب ممارسي الصحة بـ" الفاشل" والذي لم تتجاوز –حسبهم - نسبة الاستجابة له 10 بالمائة، معتبرين العدالة الفيصل بينهم من خلال رفع دعوى على الأطباء الممثلين لنقابة ممارسي الصحة العمومية، لعدم شرعية الاضراب، أكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط في تصريح للشروق أمس، على أن المجلس الوطني للنقابة سيجتمع بعد الانتخابات مباشرة لاتخاذ قرار التصعيد وشل مؤسسات الصحة العمومية من جديد، من خلال مناقشة حالة الانسداد القائمة بين الشريك الاجتماعي والوزارة، التي رفضت استقبال ممثلين عن النقابة في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة بتاريخ 25 أفريل الجاري.
وفي رده على الاتهامات الموجهة للنقابة من
قبل الوزارة بخصوص عدم شرعية الإضراب، واستغلال النقابة لأغراض سياسية لا
علاقة لها بالملفات التي أكدت الوزارة أنها قيد الدراسة مثلها مثل ملفات
باقي الشركاء الاجتماعيين في القطاع، قال مرابط "تعودنا على هذه التصريحات
منذ 2007، ففي كل حركة احتجاجية نسمع ممثلي الوزارة الوصية يتكلمون عن عدم
شرعية الإضراب" ووواصل كلامه "كل مرة نصطدم بقرار العدالة بعدم شرعية
الإضراب" متسائلا في السياق عن مصير الحريات النقابية في الجزائر في وقت
يتم حظر الإضراب ومحاربته بشتى الوسائل خاصة مع الاحتفال باليوم العالمي
للشغل المصادف للفاتح من ماي، ليقول "لماذا كل وسائل الترهيب وقرارات الخصم
التي تتعارض مع كل القوانين الوطنية وحتى الدولية التي صادقت عليها
الجزائر"
وأكد المسؤول النقابي بأن الوزارة تتناقض
في تصريحتها، فمن جهة ترفع دعاوى قضائية ضد النقابيين وتصدر قرارات بخصم
الأجور في اليوم الأول من الإضراب، ومن جهة أخرى تقول أن الإضراب لم يلق أي
إستجابة، موضحا بأن النقابة لها وجود منذ 28 سنة، وتقدم كل سنة تعداد
منخرطيها الذي تجاوز 12 ألف ممارس طبي متواجدين في 41 ولاية، من مجمل 20
ألف ممارس صحة على المستوى الوطني، وحتى الأحزاب السياسية – يقول - لا تملك
هذا التمثيل، وأضاف مرابط بأن النقابة ستواصل نضالها لافتكاك حقوقها رغم
كل التضييق الممارس ضدهم، حيث ستصدر قرارها بعد الانتخابات في اجتماع
المجلس الوطني الاستثنائي، مشددا على أن مطالبهم مهنية اجتماعية لاعلاقة
لها بالسياسة.
المصدر : الشروق