خلفيات القضية تعود إلى دعوى قضائية أمام محكمة جنيف الدولية
النزاع يعود إلى ماي 2016 عندما
أقدمت "طوطال" الفرنسية على رفع دعوى قضائية ضد سوناطراك لدى محكمة التحكيم
الدولية بجنيف السويسرية، طالبتها فيها بتعويضها مئات الملايين من
الدولارات، وذلك ردا على تشريع جزائري يخول فرض ضريبة على الأرباح
الاستثنائية للشركات الأجنبية العاملة في الجزائر.
الرد الجزائري كان سريعا، وتمثل في إقدام سوناطراك على رفع دعوى ضد "طوطال" على مستوى المحكمة ذاتها، بسبب عدم التزام هذه الأخيرة ببنود العقد المبرم بين الطرفين الذي يقضي بتطوير الشركة الفرنسية حقل "أحنيت" بجنوب البلاد.
هذا الاحتقان كان وراء زيارة الرئيس المدير العام لمؤسسة "طوطال"، باتريك بوياني، إلى الجزائر في خريف العام المنصرم، استقبل خلالها من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، مقترحا حلا تفاوضيا للقضايا العالقة بين مؤسسته وسوناطراك، حسب تقرير ليومية "لوموند" الفرنسية.
وعلى صعيد هذا المسعى، تم تنظيم لقاء بين المسؤول الفرنسي السالف ذكره، والرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، أمين معزوزي، في ديسمبر 2016، ليعود بعدها "بوياني" إلى فرنسا، ثم إلى الجزائر مرة أخرى شهرا بعد ذلك، غير أن النزاع بقي عالقا إلى غاية زيارة الوزير الأول الفرنسي، بيرنار كازنوف، إلى الجزائر نهاية الأسبوع المنصرم، وهو الموعد الذي وفر الغطاء السياسي لنزاع قضائي معقد ذي طابع اقتصادي، رغم إبعاد أحد مهندسي هذا الحل، أمين معزوزي من إدارة أكبر مؤسسة نفطية في الجزائر وفي إفريقيا.
ويبدو أن الغطاء السياسي الذي وفره كل من سلال وكازنوف للقضية، كان حاسما في رسم معالم الاتفاق الذي وقعه أول أمس الإثنين، الرجل الأول في سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، ونظيره في "طوطال" الفرنسية، وهو الاتفاق الذي قضى بوقف المتابعات القضائية من الطرفين، مع التزام الشركة الفرنسية بالاستمرار في استغلال ما تبقى لها من التزامات في الجزائر، ويتعلق الأمر بالحقل الكائن بمنطقة "تين فوي تبنكوت"، الذي ينتظر أن تنتهي فيه التزامات "طوطال" في عام 2019، فيما لا يزال التفاوض قائما حول إطار جديد بشأن حقل تيميمون، الذي تحوز فيه الشركة الفرنسية 38 بالمائة من الأسهم.
وحسب المصدر ذاته، فإن الشركة الفرنسية ستحصل بموجب هذه التسوية، على مشاريع جديدة في الجزائر، من بينها استغلال حقل تم تحديده لكن لم يكشف عن مكان تواجده.. وهو مخرج علق عليه مسؤول "طوطال" بقوله: "ربحنا في بعض النقاط وخسرنا في أخرى، والنهاية كانت متوازنة بالنسبة إلى الطرفين".
الرد الجزائري كان سريعا، وتمثل في إقدام سوناطراك على رفع دعوى ضد "طوطال" على مستوى المحكمة ذاتها، بسبب عدم التزام هذه الأخيرة ببنود العقد المبرم بين الطرفين الذي يقضي بتطوير الشركة الفرنسية حقل "أحنيت" بجنوب البلاد.
هذا الاحتقان كان وراء زيارة الرئيس المدير العام لمؤسسة "طوطال"، باتريك بوياني، إلى الجزائر في خريف العام المنصرم، استقبل خلالها من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، مقترحا حلا تفاوضيا للقضايا العالقة بين مؤسسته وسوناطراك، حسب تقرير ليومية "لوموند" الفرنسية.
وعلى صعيد هذا المسعى، تم تنظيم لقاء بين المسؤول الفرنسي السالف ذكره، والرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، أمين معزوزي، في ديسمبر 2016، ليعود بعدها "بوياني" إلى فرنسا، ثم إلى الجزائر مرة أخرى شهرا بعد ذلك، غير أن النزاع بقي عالقا إلى غاية زيارة الوزير الأول الفرنسي، بيرنار كازنوف، إلى الجزائر نهاية الأسبوع المنصرم، وهو الموعد الذي وفر الغطاء السياسي لنزاع قضائي معقد ذي طابع اقتصادي، رغم إبعاد أحد مهندسي هذا الحل، أمين معزوزي من إدارة أكبر مؤسسة نفطية في الجزائر وفي إفريقيا.
ويبدو أن الغطاء السياسي الذي وفره كل من سلال وكازنوف للقضية، كان حاسما في رسم معالم الاتفاق الذي وقعه أول أمس الإثنين، الرجل الأول في سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، ونظيره في "طوطال" الفرنسية، وهو الاتفاق الذي قضى بوقف المتابعات القضائية من الطرفين، مع التزام الشركة الفرنسية بالاستمرار في استغلال ما تبقى لها من التزامات في الجزائر، ويتعلق الأمر بالحقل الكائن بمنطقة "تين فوي تبنكوت"، الذي ينتظر أن تنتهي فيه التزامات "طوطال" في عام 2019، فيما لا يزال التفاوض قائما حول إطار جديد بشأن حقل تيميمون، الذي تحوز فيه الشركة الفرنسية 38 بالمائة من الأسهم.
وحسب المصدر ذاته، فإن الشركة الفرنسية ستحصل بموجب هذه التسوية، على مشاريع جديدة في الجزائر، من بينها استغلال حقل تم تحديده لكن لم يكشف عن مكان تواجده.. وهو مخرج علق عليه مسؤول "طوطال" بقوله: "ربحنا في بعض النقاط وخسرنا في أخرى، والنهاية كانت متوازنة بالنسبة إلى الطرفين".
المصدر : الشروق