قررت
وزارة التجارة تسليم رخص استيراد «كوطة» السيارات للوكلاء، بداية من شهر
ماي القادم، في حين سيتم الشروع في عملية الاستيراد مع نهاية الشهر ذاته،
وذلك بعد تحديد «الكوطة» التي يتم إدخالها من قبل الحكومة بالتشاور مع
القطاعات الوزارية المعنية. وكشفت مصادر مسؤولة لـ«النهار» بأن الاجتماع
الوزاري الخاص بـ«كوطة» السيارات سينعقد نهاية أفريل، لتمنح الرخص بداية
ماي المقبل واستيرادها في نهاية الشهر ذاته، حيث من المنتظر أن يسمح القرار
بإعادة إنعاش سوق السيارات الذي عرف ركودا، في السنتين الأخيرتين، بعدما
قررت الحكومة تنظيم النشاط من خلال إصدار دفتر شروط جديد. وقررت الحكومة
تقليص «كوطة» السيارات من جميع العلامات التي يتم استيرادها من قبل الوكلاء
المعتمدين، في حين سيتم التقليل أكثر من العلامات المصنعة محليا، وذلك في
إطار مواصلة سياسية الجهاز التنفيذي القاضية بمكافحة ظاهرة تحويل ملايير
الدولارات من العملة الصعبة إلى الخارج. ومن المنتظر أن تحدد الحكومة رسميا
«كوطة» استيراد السيارات التي من المتوقع أن تصل الى 50 ألف سيارة من جميع
العلامات، وتقليصها مقارنة بالسنة الجارية التي كانت في حدود 99 ألف
مركبة، بالإضافة إلى التقليل من «كوطة» العلامات المصنعة محليا، وذلك لفتح
المجال لهذه العلامات لغزو السوق الوطنية. ومن المنتظر السماح بإدخال هذه
«الكوطة» فقط خلال السنة الجارية، حيث ستكون قبل الصالون الدولي للسيارات
المزمع إقامته في السداسي الأول من السنة الجارية، وذلك من أجل تمكين
الوكلاء المعتمدين من بيع سياراتهم بعد نهاية الصالون، وتسليمها لزبائنهم
في الوقت المحدد. ويأتي قرار الحكومة مواصلة لسياستها بتخفيض فاتورة
استيراد السيارات التي تكلف الخزينة العمومية تحويل الملايير من العملة
الصعبة، وكذا تشجيع الوكلاء على بناء مصانع العلامات التي يتم استيرادها في
الجزائر، وذلك بعدما قررت الحكومة منح تسهيلات للراغبين في الاستثمار في
تصنيع السيارات في الجزائر .
وأفرجت
وزارة التجارة، مؤخرا، عن رخصة استيراد 21 منتوجا، منها مواد زراعية ومواد
زراعية محولة ومواد مصنعة من بينها السيارات السياحية والنفعية والشاحنات،
والتي شرعت في منح رخصها التي تستمر إلى غاية 15 من الشهر الجاري، في حين
ينتظر أن يتم الإفراج عن قائمة أخرى للمنتوجات الغذائية على غرار البسكتة
والسكريات والصلصات، بعد 15 يوما.
المصدر : الشروق